Following her release on 6 May 2002, the General Secretary of the NLD and her party have enjoyed some freedom of movement, assembly and expression within their precincts and the framework of their party activities.
وفي أعقاب الإفراج عنها في 6 أيار/مايو 2002، تمتع الأمين العام للرابطة الوطنية من أجل الديموقراطيةوحزبها بقدر من حرية الحركة والاجتماع والتعبير في داخل مناطقهم وفي إطار أنشطتهم الحزبية.